سامانه ۱۵۱۵ جامع‌ترین سامانه ارجاع کارشناس در کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۲۴۵
بنا به این گزارش، یکی از پرکاربردترین بخش‌های مرتبط با حوزه قضائی، متعلق به حوزه کارشناسان رسمی است. بخشی که امروز با بیش از ۲۲ هزار کارشناس رسمی در حوزه معاونت کارشناسان مدیریت می‌شود و بخش عمده‌ای از فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به خود اختصاص داده است.
در همین رابطه شاهپور کلانتری معاون کارشناسان رسمی مرکز با اشاره به افزوده شدن ۵ هزار عضو دیگر به جامعه کارشناسان بیان کرد: با اضافه شدن مسوولیت‌هایی که در حوزه کارشناسی و معاونت کارشناسان تدوین و مصوب شد اهداف متعددی برای این واحد تعریف شد که بخشی از آن ارتقای صلاحیت کارشناسان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخش کارشناسان ابتدا یک سری صلاحیت پایه دارند و با مرور زمان این صلاحیت‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبق دستورالعمل‌ها هر کارشناس می‌تواند در طول یک سال تنها درخواست یک ارتقای صلاحیت بدهد.
قبلاً به این سبک بود که بدون هرگونه تشریفاتی چندین صلاحیت به یک کارشناس داده می‌شد که نتیجه این رویه امروز منجر به مشکلات بسیاری برای مراجع قضائی، مردم و خود کارشناس شده است. چرا که کارشناس اشرافی به حوزه این صلاحیت‌ها ندارد و صرفاً موجب اطاله دادرسی می‌شود.
اعطای صلاحیت‌ها کاملاً آموزش محور شده است
کلانتری با اشاره به جلوگیری از این رویه و اعطای تنها یک صلاحیت در طول یک سال به کارشناسان گفت: ما بیش از ۱۱۰۰ عنوان صلاحیت داریم و برای هریک از آن‌ها اقدام به تولید محتوای آموزشی کردیم. در ۱۴ رشته اصلی این محتوای علمی و فنی آماده شده و کارشناسانی که به دنبال ارتقای صلاحیت هستند، باید کلاس‌های آموزشی را شرکت کنند و در آزمون پایان دوره نمره لازم را کسب کنند و پس از موفقیت در آزمون به صورت میدانی یک دوره کارآموزی را نیز تجربه کنند. البته برخی متقاضیان را که مدعی اشراف به صلاحیتی خاص هستند را با انجام مصاحبه تخصصی و بدون شرکت درکلاس‌های آموزشی، صلاحیتشان تأیید می‌شود.
وی گفت: اعطای صلاحیت کاملاً آموزش محور شده و بدون گذراندن آموزش‌های تئوریک و میدانی امکان دادن صلاحیت وجود ندارد. نکته بسیار مهم دیگر در حوزه معاونت کارشناسان ایجاد وحدت رویه در انجام کارشناسی‌های فنی و ارزیابی بود؛ لذا برای تحقق وحدت رویه ابتدا گزارش نویسی را در قالب کاربرگ‌های استاندارد در اکثر رشته پرکاربرد تعریف و تدوین کردیم.
کلانتری افزود: هدف ما از ایجاد کاربرگ‌ها نوعی یکسان سازی گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی بود. قضات و متقاضیان ما سابق بر این به سبب عدم انسجام متن گزارش‌ها تمام آن را نمی‌خواندند و این موضوع چالشی برای پرونده‌ها تلقی می‌گردید. اما با تدوین کاربرگ‌ها با تعبیه بخش‌های مختلف و ثابت، گزارش‌ها را به صورتی هدفمند به سمتی هدایت کردیم که نتیجه کارشناسی و توضیحات ضروری آن در دسترس باشد.
ایجاد واحد ممیزی در بحث اختلافات کارشناسی
اختلافات فاحش بین کارشناسان در یک موضوع واحد؛ چالش دیگری در امر ایجاد وحدت رویه گزارش‌ها بود که کلانتری به آن اشاره کرد و راهکار این معاونت برای رفع آن را اینگونه شرح داد: ما در معاونت کارشناسان «واحد ممیزی» را ایجاد کردیم و شش نفر کارشناس را ملزم کردیم که روزانه تمامی ارجاعات به این بخش را مورد بررسی و تأیید قرار دهند. اگرچه این ممیزی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد، اما با حمایت‌های رئیس محترم مرکز ما آن را مستقر و ضروری کردیم.
وی گفت: روال کار این ممیزی‌ها به این شکل هست که ابتدا کارشناسان ما در سامانه گزارشی را بارگذاری می‌کنند، در مرحله بعد این گزارش در سیستم بی نام می‌شود و وارد کمیته ممیزی می‌گردد. بی نام می‌شود که هیچ فرقی برای ممیزی نکند که این گزارش را چه کسی نوشته است و نظر تخصصی خود را بدون هرگونه ملاحظه‌ای ثبت و درج کند. پس از بررسی نظر خود را اعلام می‌کنند که این گزارش مورد قبول هست یا خیر. اگر گزارش رد شود دلایل آن ثبت می‌شود و به استحضار کارشناس مرتبط گذاشته خواهد شد. با همین رویه ما از اسفند ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲، شاهد ۶۳۹۶ مورد ارجاع به معاونت کارشناسان بودیم که از این میزان ۴۴۲۸ مورد آن منجر به گزارش شده است.
اشتغال‌زایی و فرصت‌سازی برای کارشناسان مرکز
معاون کارشناسان مرکز در ادامه بحث خود به موضوع اقدامات صورت گرفته در حوزه ارجاع و انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادهای رسمی و شرکت‌های بزرگ، درحوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: با گسترش دامنه تعاملات مرکز در دوره مدیریت جدید، به قدری کار و فرصت شغلی برای کارشناسان به وجود آورده‌ایم که بعضاً کارشناسان مرکز آن‌ها را رد می‌کنند.
وی افزود: سابقا این طور بود که اگر تنها دو پرونده در سال به آن‌ها داده می‌شد رضایت کامل داشتند، اما الان بعضاً به سبب دیر شدن یک هفته‌ای حق‌الزحمه، کار را رد می‌کنند. ما از ابتدای سال تا اوایل بهمن ماه بیش از ۳۸ هزار ارجاع در مرکز و کل کشور داشته‌ایم. به عبارتی می‌توان گفت که به هر کارشناس عضو مرکز به طور متوسط سه تا چهار کار داده شده است. این اقدامات ما در راستای تکریم کارشناسان، امروز خود را نمایان ساخته است و دیگر لزومی ندارد که کارشناسان ما برای گرفتن یک پرونده کار به طرق مختلف با دادن درصد به دیگران و یا حضور در شرکت‌های اقماری بانک‌ها یا خدای ناکرده راه‌های غیرقانونی اقدام کنند.
سامانه ۱۵۱۵ بازوی توانای معاونت کارشناسان
کلانتری در مورد سامانه ۱۵۱۵ گفت: این سامانه در واقع سامانه ارجاع کار کارشناسی است که در حال حاضر جامع‌ترین سامانه ارجاع در کشور محسوب می‌شود که قابلیت‌ها و امکاناتش آن را تبدیل به یک مرجع رسمی در حوزه کارشناسی در سراسر کشور مبدل ساخته است.
شاهپور کلانتری در مورد احداث و راه اندازی این سامانه بیان کرد: این سامانه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد و نواقص مختلفی داشت که به مرور آن‌ها را رفع و بخش‌های مختلفی همچون کاربرگ‌ها و ممیزی را در آن فعال کردیم. ما نظامنامه‌ای را به نام نظامنامه ارجاع عادلانه کار تنظیم کردیم که بر اساس یک سری اقلام (۲۳ مورد) که ماحصل ماه‌ها کار کمیته‌های تخصصی و بیش ۳۰ جلسه چند ساعته با معاونت راهبردی قوه قضائیه بود.
وی ادامه داد: در سند تحول قضائی تاکید شده که ارجاع باید عادلانه و هوشمند انجام شود. سامانه ۱۵۱۵ دقیقاً درجهت همین موضوع کار می‌کند و به عنوان نماینده مرکز ۲۳ معیار ارجاع عادلانه را در این سامانه مشخص کرده‌ایم تا ارجاع‌ها کاملاً هوشمند و بر اساس شرایط صلاحیت کارشناسان و امتیازات آن‌ها صورت گیرد. مواردی همچون اینکه میزان آموزش کارشناس چقدر بوده، یا میزان دریافتی مالی کارشناس چقدر است، چند مورد نظراتش در کمیته ممیزی نقض یا تأیید شده، مدرک تحصیلی و سوابق انتظامی و تاریخ اخذ صلاحیت کارشناس، از جمله این ملاک‌های ما برای ارجاع عادلانه کار است.
وی اضافه کرد: همه این ملاک‌ها در مورد کارشناسان اعمال شد و اطلاعات آن در اختیار بخش انفورماتیک گذاشته شد تا در سامانه ۱۵۱۵ بارگذاری شود. در حال حاضر سامانه به صورت پایلوت در حال کار است، اما سیستم برخط (آنلاین) آن نیز به طور کامل آماده کار است و منتظریم تا کلید آن به صلاحدید و به دست رئیس مرکز زده شود. با برخط (آنلاین) شدن سامانه عملاً هرگونه دخل و تصرف انسانی حذف می‌شود و از آنجا که ارجاع کار کارشناسی صلاحیت محور است هرگونه نیاز از بیرون سامانه با به کار بردن کلیدواژه‌های مرتبط به دست کارشناسی می‌رسد که در این حوزه تخصص دارد و شرایط متناسب با این پرونده را دارا می‌باشد.
کلانتری گفت: در این سامانه امتیاز دهی و اعتبارسنجی کارشناسان را به صورت هوشمند انجام می‌دهیم و هر کارشناسی در این سامانه با توجه به سوابق، صلاحیت‌ها، پرونده‌هایی که انجام داده، ارجاع عادلانه کار به آن صورت می‌گیرد.
وی افزود: وقتی دست عامل انسانی از سیستم قطع شود، خود به خود اعمال نظرهای شخصی از سیستم حذف خواهد شد و دیگر شکایت‌ها و انتقادات موردی از بین خواهد رفت. پس از ارزیابی سیستم و انتخاب شدن کارشناس، یک پیامک برای وی ارسال می‌شود که شما برای یک پرونده کارشناسی انتخاب شده‌اید. می‌تواند بر اساس صلاحدید خود آن را بپذیرد و یا رد کند. اگر قبول کرد به صورت خودکار به متقاضی پیام ارسال می‌شود و اطلاعات تماس کارشناس را در اختیارش می‌گذاریم تا باهم ارتباط بگیرند. پس از دریافت اسناد و بازدید از محل یک هفته فرصت به ارائه نظر کارشناسی دارد.
معاون کارشناسان مرکز، هدف اصلی در سامانه ۱۵۱۵ را تحقق حقوق عامه دانست و گفت: این سامانه در سراسر کشور برخط خواهد بود و به تمامی استانها نامه زدیم که هرگونه ثبت ارجاع خارج از سامانه تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. چرا که اغلب فسادهایی که در این حوزه رخ می‌دهد به سبب برخی ملاحظات و اعمال نظرهای شخصی است. اما وقتی از طریق سامانه هوشمند این ارجاع ثبت شود دیگر کسی نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.
سامانه ۱۵۱۵ اتاق شیشه‌ای معاونت کارشناسان است
وی گفت: در این سامانه ما برای معاونت کارشناسی اتاق شیشه‌ای درست کردیم تا تمامی امور آن قابل مشاهده باشد. از بحث مالی و دریافتی کارشناسان گرفته تا نظرات ممیزی و چگونگی ارجاع در این سامانه درج می‌شود و قابل رصد است. همچنین جهت رفع دغدغه‌های کارشناسان در مورد حق‌الزحمه برای آن‌ها در سامانه ۱۵۱۵ یک کیف پول الکترونیکی تعریف کردیم که در مراحل مشخص شده کار حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند و دیگر انتظاری برای سیر مراحل مالی و اداری وجود ندارد.
سامانه ۱۵۱۵ بازوی اجرایی معاونت کارشناسان مرکز
کلانتری ۱۵۱۵ را بازوی اجرایی معاونت کارشناسان دانست و ابراز کرد: ما با تعاملاتی که با نهادهای دولتی داشتیم توانستیم ۱۵۱۵ را به عنوان مرجع ادارات و نهادهای دولتی قرار دهیم. امروز وزارتخانه‌های دولتی سامانه ما را مرجع ارجاع پرونده‌های کارشناسی خود قرار داده‌اند. این سامانه گزارش‌های فیزیکی را حذف کرده و امروز نهادهای رسمی تنها گزارش دیجیتال ۱۵۱۵ را قبول دارند و ما برای آن‌ها کیوآرکد تنظیم کرده‌ایم و در آن تمامی اطلاعات مربوط به گزارش را قرار داده‌ایم. نهادها به دنبال این هستند که گزارش‌های رسمی و مدون و با اصالت داشته باشند وقتی ما کیوآرکد را برای آن‌ها می‌فرستیم تمام اطلاعات را کسب می‌کنند و دیگر خبری از ارائه گزارش دستی و فیزیکی نیست.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معاونت کارشناسان کارشناسان مرکز ارجاع عادلانه سامانه ۱۵۱۵ کاربرگ ها صلاحیت ها گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استانها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است